أعلن الأطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي الذين عقدوا اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر بحسب إعلان تمت تلاوته في نهاية اللقاء.
وجاء في "الإعلان السياسي في شأن ليبيا" الذي وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري ان "القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية" و"قبول نتائج الانتخابات".
وقال مستشار لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج بعد اجتماع باريس إن الفصائل الليبية اتفقت اليوم الثلاثاء على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر.
وأضاف طاهر السني في تغريدة على تويتر "إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات" بحلول 16 سبتمبر.
ويشارك في المحادثات السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيسا برلمانيين متنافسين بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بدأ اجتماعا الثلاثاء في الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع في ليبيا قبل افتتاح مؤتمر دولي على أمل تنظيم انتخابات وإخراج هذا البلد من الأزمة بعد سبع سنوات على سقوط معمر القذافي.
وكتب ماكرون في تغريدة عند وصول الوفود إلى الإليزيه "من مصلحتنا جميعا من أجل أمننا العمل على ضمان الاستقرار في ليبيا ولهذا اجمع كل الأطراف المعنيين اليوم في الإليزيه".
ويلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر بعد عشرة أشهر على آخر لقاء بينهما في سيل سان كلو بالقرب من باريس في 25 يوليو 2017.
وينضم إليهما هذه المرة رئيس البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق (شرق) ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس خالد المشري.
وصرح ماكرون عند استقباله السراج أن الوضع في ليبيا يفرض اتخاذ "قرارات" من اجل "المصالحة" بين اطرف النزاع، مشددا على "الرغبة في المصالحة مع ترك القرار للشعوب ذات السيادة"..
وتأمل الرئاسة الفرنسية التي تقوم بمساع كبيرة من أجل التوصل إلى حل للازمة منذ انتخاب ماكرون في مايو 2017، في توقيع الأطراف الأربعة على اتفاق سياسي من اجل تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية "بحلول نهاية العام.